الحزب الاشتراكي المصري يدعو لتحرك دولي عاجل لوقف قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
ودعا الحزب في بيانه شعوب العالم الحر والمؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفه بـ“القانون الإجرامي”، مؤكدًا أن إقراره يمثل غطاءً قانونيًا لعمليات قتل ممنهجة بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين.
وأشار البيان إلى أن نحو 9300 أسير فلسطيني يواجهون أوضاعًا إنسانية صعبة داخل السجون، بينهم مئات الأطفال والنساء، في ظل ما وصفه بممارسات تعذيب وانتهاكات جسيمة، مؤكدًا أن القانون الجديد يهدد حياتهم بشكل مباشر.
وأوضح الحزب أن هذا التشريع يتعارض مع اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، ويشكل تمييزًا عنصريًا محظورًا، داعيًا إلى اعتباره “جريمة حرب” تستوجب المحاسبة الدولية.
وطالب البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية بإصدار موقف حازم وإدانة واضحة، كما دعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية إلى إرسال بعثات عاجلة للاطلاع على أوضاع الأسرى داخل السجون.
كما حث الحزب المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية على إدراج هذا القانون ضمن ملفات جرائم الحرب، وملاحقة المسؤولين عنه، داعيًا في الوقت ذاته قوى السلام وحركات التضامن حول العالم إلى تنظيم تحركات سلمية للضغط من أجل إلغائه.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الصمت الدولي تجاه هذا القانون يعد تواطؤًا، مشددًا على أن قضية الأسرى تمثل اختبارًا حقيقيًا لضمير المجتمع الدولي، داعيًا إلى تحرك عاجل قبل فوات الأوان.
