حركة عدالة الفلسطينية تدين قانون إعدام الأسرى وتدعو لتحرك عاجل
وأكدت الحركة في بيان صحفي أن هذا التشريع يمثل “جريمة حرب مكتملة الأركان”، ويأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف شرعنة القتل خارج إطار القضاء، وتحويل الأسرى إلى رهائن بقرارات سياسية متطرفة.
وشددت على أن القرار لن يكسر إرادة الأسرى، بل سيعزز صمودهم ووحدة الشعب الفلسطيني، محذرة من تداعياته على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وما قد يسببه من تصعيد وتوتر.
ودعت الحركة إلى تحرك فلسطيني رسمي وشعبي عاجل، والتوجه إلى المحاكم الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية، لملاحقة المسؤولين، إضافة إلى توحيد الصف الوطني وتصعيد المقاومة الشعبية بكافة أشكالها المشروعة.
كما طالبت المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها ووقف ما وصفته بازدواجية المعايير تجاه الانتهاكات الإسرائيلية.
واختتمت بيانها بالتأكيد أن هذا القرار لن يمر، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى نيل حقوقه كاملة.
