وزيرة الشؤون القانونية تحدد مهام الوزارة واختصاصاتها الـ 24 استناداً إلى القانون ولائحته
وتشمل المهام الأساسية للوزارة وفقاً لهذا التحديد القيام بمهام الإنابة القانونية عن الدولة في جميع قضاياها بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة أمام الجهات القضائية وهيئات التحكيم اليمنية والأجنبية، إلى جانب الفصل في الخلافات والمنازعات الناشئة بين الأجهزة والمؤسسات والشركات العامة عن طريق الإفتاء والتحكيم الحكومي وفقاً لأحكام القانون، كما تتولى الوزارة إبداء المشورة القانونية لكافة أجهزة وهيئات الدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط بشأن أي مسألة أو نص أو قاعدة قانونية.
وفي مجال التشريع، أوكل القانون للوزارة مهمة إعداد وصياغة مشاريع التشريعات التي تتولى الحكومة إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ودراسة ومراجعة جميع مشاريع التشريعات المعدة من قبل الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية من حيث الشكل والموضوع، بما في ذلك مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها، كما تعمل الوزارة على دراسة ومراجعة التشريعات والأنظمة النافذة والعمل على تنقيحها وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات برامج التنمية.
أما في الجانب الرقابي والاستشاري، فتختص الوزارة بإجراء المسح الميداني والتقييم الدولي لمستوى الأداء في تطبيق القوانين واللوائح النافذة، وإبداء المشورة القانونية في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية، ودراسة المعاهدات والاتفاقيات النافذة والتنسيق مع الجهات المعنية للوفاء بالالتزامات القانونية التي تفرضها، كما تقوم بمراجعة عقود تأسيس الشركات المساهمة وأنظمتها الأساسية قبل صدور قرار الترخيص، ومراجعة مشاريع العقود التي يترتب عليها التزامات مالية على الخزينة العامة إذا تجاوزت قيمتها حدود الصلاحيات المقررة، بالإضافة إلى دراسة ومراجعة مشروعات العقود ذات العنصر الأجنبي قبل التوقيع عليها أو تمثيل الدولة في المنازعات القضائية والتحكيمية المتعلقة بها.
وتشمل اختصاصات الوزارة أيضاً الإشراف التنظيمي على أعمال التحكيم الحكومي، ووضع النظم الخاصة بالرقابة والتفتيش والمتابعة لسلامة تطبيق التشريعات النافذة، والإشراف المباشر على جميع أعمال الإدارات القانونية بأجهزة وهيئات الدولة وعلى كافة القانونيين العاملين بها، إلى جانب القيد في الجدول العام والخاص بالقانونيين الذين يجوز لهم الترافع في قضايا الدولة وإصدار التراخيص بذلك، كما تتولى الوزارة تدريب وتأهيل الكوادر القانونية للاستفادة منها في مختلف أجهزة الدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط.
وفي مجال البحث والتوثيق، أوكل القانون للوزارة مهمة إجراء الدراسات والبحوث القانونية لمختلف فروع القانون، وإجراء الدراسات المقارنة للتشريعات العربية والأجنبية، وإعداد الدراسات المتعلقة بالقضايا التشريعية الدولية والإقليمية وأحكام المحاكم الدولية، بالإضافة إلى تجميع المعلومات ذات الصبغة القانونية وبرمجتها وتخزينها وفق أحدث الطرق، وإنشاء مكتبة قانونية متطورة، والعمل على تبادل التشريعات والنشرات القانونية مع الدول الشقيقة والصديقة ومختلف الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.
كما تضمن التحديد اختصاصات تتعلق بتوثيق وحفظ أصول التشريعات الصادرة والوثائق التي تكون الدولة طرفاً فيها، وتبويب وفهرسة التشريعات النافذة، وإصدار الجريدة الرسمية للدولة دورياً وفقاً للقانون المنظم لها، والمشاركة مع الجهات المعنية في وضع برامج التوعية القانونية والبرامج التدريبية، وتمثيل الحكومة في المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات الأهداف القانونية على المستويين الدولي والإقليمي، وإصدار الشهادات القانونية للجهات المعنية بشأن استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية فيما تصادق عليه الدولة من معاهدات واتفاقيات أو تنظم إليها.
وأكدت وزيرة الشؤون القانونية أن هذا التحديد يأتي في إطار تفعيل دور الوزارة كمرجعية قانونية وحيدة للدولة وفقاً لما نص عليه القانون ولائحته، وضمان سلامة الإجراءات القانونية والتشريعية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل القانوني، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة تنفيذ هذه المهام عبر خطط تنفيذية واجتماعات موسعة مع الإدارات القانونية في مختلف المؤسسات الحكومية، بهدف تعزيز سيادة القانون وحماية المال العام وتوحيد الجهود القانونية بين كافة أجهزة الدولة.
