الحزب الشيوعي الفلسطيني يدين قانون "إعدام الأسرى" الصادر عن الكنيست الإسرائيلي ويطالب بتصعيد المقاومة
وأكد الحزب في بيانه أن القانون يستهدف الفلسطينيين حصريًا بسبب هويتهم وانتمائهم الوطني، ويستثني الجرائم التي يرتكبها المستوطنون، واصفًا التشريع بـ"أبارتهايد قضائي" و"عدالة المقصلة".
وأشار البيان إلى أن القانون يُشكل استمرارًا لسياسة الاحتلال الإسرائيلية في التطهير العرقي واغتيال الإرادة الوطنية، وأنه يأتي ضمن الشراكة مع القوى الإمبريالية العالمية، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، وصمت المؤسسات الدولية.
ودعا الحزب إلى عدة خطوات عملية، منها:
تصعيد المقاومة الشعبية والوطنية باعتبارها الرد الشرعي على قوانين الإبادة.
الوحدة الميدانية الشاملة بين القوى الوطنية والإسلامية واليسارية لحماية الحركة الأسيرة.
استنهاض القوى الشيوعية والعمالية عالميًا لممارسة الضغط على الكيان الإسرائيلي وفرض مقاطعة شاملة (BDS).
وختم البيان بالقول إن الأسرى الفلسطينيين هم "طليعة ثورية قاومت من أجل الحرية"، مؤكدًا أن المساس بهم هو مساس بالوجود الفلسطيني، وأن الحزب سيبقى في "خندق المواجهة حتى زوال قوانين الظلم والاحتلال".
المجد والخلود للشهداء، والحرية للأسرى، والخزي والعار للفاشية الصهيونية وحلفائها، حسب البيان.
