وزير الشؤون القانونية يبحث مع فريق العقوبات الأممي تعزيز سيادة القانون في اليمن
وجرى خلال اللقاء بحث التطورات القانونية والحقوقية في اليمن، وسبل تعزيز التنسيق المشترك بين الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي. واستعرض الوزير المقطري عدداً من الملفات القانونية المهمة، وآليات دعم مؤسسات إنفاذ القانون في ظل الظروف الراهنة، إلى جانب جهود الحكومة في تعزيز سيادة القانون، وضمان سير الإجراءات القانونية وفقاً للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.
وأكد الوزير على أهمية الدور الذي يضطلع به فريق الخبراء ومجلس الأمن في دعم المسار القانوني، مشدداً على التزام الحكومة بتسهيل مهام الفريق وتقديم كافة البيانات والإيضاحات التي تسهم في مسار تحقيق العدالة والمساءلة.
من جانبها، ثمّنت عضوة الفريق روانتيكا دكتشيني حرص الفريق على تقديم الدعم اللازم للحكومة الشرعية لتعزيز حضور الدولة، وبسط نفوذها وترسيخ الأمن والاستقرار.
ويأتي هذا اللقاء في إطار توجهات وزارة الشؤون القانونية لتعزيز التعاون مع اللجان الأممية والمنظمات الدولية، بما يسهم في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وصولاً إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.
