اشتراكي الدائرة ٣٧ يدين اغتيال القاضي ويحمل السلطة مسؤولية الانفلات الأمني
وأكدت المنظمة، في بيان صادر عنها، أن هذه الجريمة تعكس حجم التدهور الخطير في الوضع الأمني، وعجز السلطة المحلية وأجهزتها عن القيام بواجبها في حماية المواطنين، ووقف عبث العصابات المسلحة التي باتت تعبث بحياة الناس في وضح النهار.
وحمّلت المنظمة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، معتبرةً أن استمرار الصمت والتقاعس إزاء هذه الانتهاكات يرقى إلى مستوى التواطؤ غير المباشر مع الجريمة.
ودعت إلى سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، وكشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام، مؤكدة أن الإفلات من العقاب يشجع على مزيد من الجرائم ويهدد السلم الاجتماعي.
وأعلنت المنظمة تضامنها الكامل مع والد الرفيق القاضي وأسرته، ومع كافة الصحفيين والإعلاميين، مشددةً على أن استهداف الكلمة الحرة لن يثني القوى الحية عن مواصلة النضال من أجل دولة النظام والقانون.
واختتمت بيانها بالتأكيد على أن مواجهة هذا الواقع تتطلب موقفًا موحدًا لكل القوى الوطنية والديمقراطية لوقف حالة الانفلات، وحماية الحريات العامة، وصون كرامة الإنسان.
